اتحاد الصناعات يتحفظ على مبادرة "المركزي" لتسوية المديونيات المتعثرة

اتحاد الصناعات يتحفظ على مبادرة "المركزي" لتسوية المديونيات المتعثرة
أبدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماعها أمس بعض التحفظات على المبادرة البالغة قيمتها 16.8 مليار جنيهالتي أطلقها البنك المركزي في يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة، وفق ما ذكرته جريدةالمال. وتتضمن التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة، غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية للمبادرة، وكذا عدم اشتراك جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية في المبادرة. وتحفظوا أيضا على مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيه، مشددين أنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطار أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة، وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابيا بالضرورة، إذ يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشأة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها من دون دعم. وقال محمود سليمان رئيس اللجنة إن الاتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها لوزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، والتي ستتضمن مشروعا تفصيليا مكملا للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي. وسيستفيد من المبادرة التي تسري حتى 31 ديسمبر 2018، أكثر من 3500 شركة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك. ويبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.