جلوبال تيلكوم تقيم صافي عوائد بيع أصول مملوكة لها في باكستان وبنجلاديش بـ 965 مليون دولار

قالت شركة جلوبال تيلكوم الأحد إن صافي العوائد من بيع أصول مملوكة لها في بنجلاديش وباكستان يقدر بنحو 965 مليون دولار. وأضافت الشركة في بيان إلى البورصة إن المبالغ المتبقية بعد تسديد الديون وتجنيب الاحتياطات النقدية للشركة قابلة للتوزيع على المساهمين. وستمتنع فيون والتي تمتلك حصة أغلبية في جلوبال تيلكوم تبلغ نحو 58%، عن التصويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الأمر. وأوضحت الشركة أنها بصدد تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الصفقة قبيل عرض الأمر للتصويت على الجمعية العمومية. وتقدمت فيون الأسبوع الماضي بعرض للاستحواذ على الأنشطة المملوكة لجلوبال تيلكوم في باكستان وبنجلاديش قيمته 2.55 مليار دولار. وقالت جلوبال تيلكوم في بيانها إنه في حالة موافقة الجمعية العمومية على الصفقة فإن حصتها بشركة جازي الجزائرية البالغة 45.6%، ستمثل 100% تقريبا من إجمالي أصول الشركة. ووفقا للبيان، كانت جازي، الشركة العاملة لجلوبال تيلكوم بالجزائر، تمثل 26% من الأصول المملوكة لجلوبال تيلكوم في 2016 ونحو 23% من إجمالي أصول الشركة في 2017، فيما تمثل الشركة الجزائرية نحو 22% من أصول جلوبال تيلكوم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتتوقع فاروس في مذكرة بحثية مستقلة أن ترفض الأقلية التي لها حق التصويت على القرار في اجتماع الجمعية العمومية عرض فيون، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن هذا العرض يقل عن عرض الشراء الإجبارى الذى سبق وأن سحبته فيون في وقت سابق من العام والذي حدد سعر السهم عند 7.90 جنيه. وفي أبريل سحبت فيون عرضا لشراء النسبة المتبقية البالغة 42.3% في جلوبال تيلكوم ما تسبب في هبوط حاد لأسهم الشركة في البورصة المصرية.

 "الاتصالات" تنتهي من تقييم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المطروحة في 2015 خلال شهرين
تنتهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهرين من تقييم مشروعات القطاع المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ في مارس 2015، وفق ما نقلته جريدةالمال عن خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة. وتضمنت قائمة المشروعات آنذاك تطوير 88 مكتب سجل تجارى، و400 مكتب توثيق عقاري إلكتروني، باستثمارات تقترب من ملياري جنيه، وتصنيع 40 مليون عداد كهرباء ذكي بتكلفة 10 مليارات جنيه. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى إدخال أساليب شراكة جديدة تستهدف عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، مثل أسلوب المشاركة في العائد، أو نظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات المؤهلة للطرح بالشراكة، وفقا للعطار. وكان وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي قد أوقف خلال العام الماضي تنفيذ تلك المشروعات، بدعوى طول مدة التنفيذ، وعدم تحقيقها نتائج ملموسة، بحسب ما جاء بجريدة المال.