مصر تسلمت بالفعل الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وفق ما أكده وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع اليوم السابع أمس. وكانت مصادر حكومية قد ذكرت هذا الأسبوع أن مصر قد تلقت بالفعل الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من قيمة القرض حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.

من المتوقع أن تعلن وزارة المالية الأسبوع المقبل عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، حسبما قالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق. وقال وزير المالية محمد معيط إن لجنة الطروحات التي تشرف عليها وزارة المالية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الشركات الحكومية التي سيبدأ طرحها في البورصة. ومن المتوقع أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة ضمن البرنامج، وذلك بحصة تبلغ 4%، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل، فيما ستكون شركة إنبي هي الشركة الثانية في برنامج الطروحات والتي سيتم طرح أسهمها للمرة الأولى في البورصة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أو في شهر أكتوبر المقبل.

وما زلنا في انتظار حركة المحافظين التي كان من المتوقع الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وأيضا نتابع أخبار وفد البنك الدولي، والذي يزور مصر حاليا، وإمكانية تقديمه تمويلات إضافية لقطاعي السكك الحديدية والنقل النهري.

نفت 21 شركة مدرجة بالبورصة المصرية في إفصاحات نشرت أمس وجود أي علاقات تربطها بمجموعة أبراج الإماراتية، وفقا لجريدةالمال. ومن بين تلك الشركات بنك قطر الوطني الأهلي، وبنك قناة السويس، وابن سينا فارما، والوطنية لمنتجات الذرة، والدلتا للتأمين، ومصر الوطنية للصلب (عتاقة) وأصدرت 73 شركة مدرجة بالبورصة المصريةالأسبوع الماضي إفصاحات تؤكد أن ليس لديها أي صلة استثمارية بالمجموعة الإماراتية التي تواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال المستثمرين لديها.

توقع مصر والمجر اليوم 6 مذكرات تفاهم للتعاون في عدة قطاعات من بينها النقل والزراعة والاتصالات، وفقا لما قالته مصادر حكومية. وسيتم التوقيع على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري المجري المشترك.

يصدر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 16 يوليو الجاري تقريره المحدث لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2018. وسيكون التقرير متاحا عبر هذا الرابط فور صدوره.

جي بي مورجان تسعى لإدراج دول خليجية في مؤشرها للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وفق ما ذكرته أمس صحيفةفايننشال تايمز. وأوضحت الصحيفة أن جي بي مورجان بدأت مشاوراتها لإدراج المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر إلى مؤشرها الخاص بالسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. ونقلت الصحيفة عن أبهيشيك كومار، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة، بشركة "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" قوله إنه في حال قيام "جي بي مورجان" بالمضي قدما في عملية الإدراج، فسيمثل ذلك دفعة قوية للمنطقة، وسيدعم إصدارات ديونها. ويرى كومار أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تدفقات غير نشطة تصل إلى 45 مليار دولار على الأقل، أي ما يعادل حوالي 30% من قيمة السندات السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التمويل ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الإقليمي". وكانت جي بي مورجان قد استبعدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان من مؤشراتها الخاصة بسندات الأسواق الناشئة، وذلك بسبب تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد سقف 18.769 دولار.

ورفض متحدث باسم البنك في تصريحات لرويترز أواخر الشهر الماضي التعليق على الموضوع، وأوضح أن مؤشرات جي بي مورجان تسير وفق قواعد صارمة تتعلق بالاستحقاق وقد لا يمكن إدراج تلك الدول الخليجية في ضوء تلك القواعد.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات تباطؤ التجارة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الصادرات العالمية نموا قويا خلال 2017. وتشير استطلاعات لمديري المشتريات في القطاع الصناعي أجريت هذا الأسبوع إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي، وذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية حول العالم مثل الاتحاد الأوروبي والصين. وانخفض الجزء الخاص بالصادرات الجديدة في مؤشر "جي بي مورجان" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي إلى 50.5 خلال شهر يونيو، وهو أدنى مستوى له في عامين. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن تلك القراءة لا تزال فوق 50، مما يعني أن طلبيات التصدير تشهد نموا، ولكن بوتيرة متباطئة على نحو شهري منذ أن وصلت لأعلى مستوياتها عند 54.2 في يناير الماضي. وتشير بيانات الطلبيات إلى أن الارتفاع بنسبة 4.8% العام الماضي في تجارة البضائع العالمية لن يتكرر هذا العام. ويأتي هذا قبل أن تدخل الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على دول الأوبك لخفض أسعار النفط. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامبفي تغريدة له الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك بأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة. وقال: "هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جدا من الدولارات. هذا يجب أن يكون طريقا في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن".