خلل السياسات الاقتصادية: "الغضب (الحالي) لا ينبغي أن يكون محله زيادة أسعار الوقود في حد ذاتها بل مجمل السياسات الاقتصادية التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ الربع الأخير من 2016. تحديدا فإن ما أقصده هو إخفاق الحكومة في حماية المجتمع من التضخم الذي كان متوقعا، وإخفاقها أيضا في تحريك الاقتصاد الراكد كي يستفيد الناس من النتائج الإيجابية التي كان مفترضا أن تتحقق نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح"، وفقا لما كتبه زياد بهاء الدين في مقاله بجريدة الشروق. ويرى بهاء الدين أن الحكومة "عجزت عن تنظيم الأسواق والرقابة عليها ومنع الاستغلال والاحتكار من جانب التجار والمستوردين، ثم تقاعست عن فتح قنوات المنافسة لصغار المنتجين والموزعين كي يمكن للسوق تصحيح بعض هذه التجاوزات. والنتيجة أن الانفلات الذي حدث في الأسعار وبالذات خلال عام 2017 لم يكن متناسبا مع زيادة أسعار الوقود أو مع انخفاض سعر الجنيه بل كان نتيجة غياب سياسة محددة للدولة في التعامل مع الغلاء المرتقب".