(حصري) إعفاءات ضريبية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند انضمامها للقطاع الرسمي: ستخضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا (والحد الأقصى لم يتم تحديده بعد) لضريبة قدرها 1% من إيراداتها السنوية، وفقا لتصريحات مصادر لإنتربرايز عن أحدث ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون محاسبة تلك المشروعات. والشركات التي يصل حجم أعمالها إلى مليون جنيه سيتم تقسيمها إلى ثلاث شرائح، وفقا لحجم أعمالها. وذكرنا الشهر الماضي أن الشريحة الأولى تتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من جنيه حتى 250 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية (قيمة مالية محددة) عليها بقيمة 2000 جنيه سنويا، أما الشريحة الثانية فتتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 5000 جنيه سنويا، والشريحة الثالثة تضم المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 501 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتسدد ضريبة قطعية سنوية قدرها 10 آلاف جنيه.

تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تسعى اللجنة إلى توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب، وفقا لتصريحات المصادر. وقالت: " قد نضيف فقرة بقانون البنك المركزي يمنح وزير المالية صلاحيات اتخاذ ما يلزم من الإجراءات المحاسبية حيال بعض المنشآت لمنع تحايل بعض المشروعات بخفض رقم الأعمال للاستفادة من المزايا بالقانون الجديد أو قد نضطر لوضع تعريف مستقل خاص بالضرائب فقط وهو مسموح به عالميا".

الحوافز: من الحوافز التي جرى تضمينها في القانون حتى الآن، منح تلك المشروعات تراخيص مؤقتة من الأحياء وتوصيل المرافق وتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية عن المنشأة لفترة معينة مقابل التزامها ضريبيا مع عفو ضريبي عن الفترات قبل انضمام المنشأة للمنظومة الضريبية. وهناك قائمة أخرى من الحوافز محل الدراسة مثل إمداد تلك المنشآت بالطاقة الكهربائية بسعر منخفض، ورد جزء من الضريبة على الفواتير، ورفع نسبة الإهلاكات لخفض الوعاء الضريبي، وفقا للمصادر. ولا تزال اللجنة تطلع على قوانين مماثلة في ماليزيا وجنوب أفريقيا للتعرف على الحوافز الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول.

ديليك الإسرائيلية قد تستثمر نحو 200 مليون دولار لاستخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من سيناء: يلتقي المساهمون في شركة ديليك الإسرائيلية في مطلع يوليو المقبل للتصويت على استثمار نحو 200 مليون دولار من أجل شراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة شرق المتوسط التي تدير خط أنابيب كان ينقل الغاز بين إسرائيل ومصر حتى عام 2012، وفقا لإفصاح الشركة لبورصة تل أبيب نقلته وكالة رويترز. ودخلت الشركة في مفاوضات لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط، وسيسمح استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط لديليك ونوبل إنرجي للمضي قدما في الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر بواسطة شركة دولفينوس القابضة التي يساهم فيها رجل الأعمال المصري علاء عرفة.

والاتفاقية التي تم توقيعها في فبراير الماضي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ولا تزال تنتظر موافقة السلطات المصرية هي الأولى في سلسلة من الاتفاقيات المزمع توقيعها والتي تسعى مصر من خلالها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بمساعدة الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في شرق المتوسط. ولا تزال مصر تسعى لتوقيع اتفاقية شبيهة مع قبرص تتضمن بناء خط أنابيب تحت الماء بقيمة 800 مليون دولارلربطحقل أفروديت القبرصي بمحطة ادكو للإسالة. وتسعى مصر من خلال تلك الاتفاقيات إلى تشغيل محطات الإسالة لديها بهدف تصدير الغاز إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي. وتأمل مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري مع تسارع وتيرة الإنتاج في حقل ظهر.

130 مليون دولار حجم استثمارات صندوق المشروعات المصري الأمريكي في 2017: أظهر التقرير السنوي لصندوق المشروعات المصري الأمريكي للعام الماضي بلوغ حجم استثمارات الصندوق في مصر 130 مليون دولار. وجذب الصندوق استثمارات أخرى بنفس القيمة من مؤسسات أجنبية. ومن أبرز استثمارات الصندوق التي ذكرها التقرير، شراء حصة حاكمةفي شركة أوركيديا للصناعات الدوائية من إس بي إي كابيتال والتي كانت تعرف سابقا باسم سويكورب. وتوسع الصندوق أيضا في الاستثمار بشركات الاستثمار المحلية ومنها تنمية كابيتال فينشر. وتعهد الصندوق بضخ 550 ألف دولار في مسرعة الأعمال فلات 6 لابز من إجمالي استثمار قدره 5.5 مليون دولار يتم ضخها في المسرعة بالتعاون مع "ايجيبت فينشرز" ومؤسسة التمويل الدولية. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق جيمس هارمون: "مع استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في مصر، فإن دور القطاع الخاص كمحرك أولي للنمو أصبح أكثر ضرورة. نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزه الصندوق ومتفائلون بحذر حول مستقبل الاقتصاد المصري".

أوميجا كابيتال تتقدم بعرض استحواذ على 20% من أسهم "جالينا" مقابل 75 مليون جنيه: تقدمت شركة أوميجا كابيتال للاستثمار المباشر بعرض للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا" مقابل 75 مليون جنيه، وفقا لما ذكره عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة جالينا لصحيفةالمال. وشركة جالينا، التي تمتلك عائلة سليمان 98% من أسهمها، تتركز أعمالها فى نشاط الخضراوات والفواكة المجمدة، بالإضافة إلى نشاط تصنيع مركزات الفواكه وتصدر نحو 95% من إنتاجها إلى الخارج.

الاعتماد الإضافي الذي طلبته الحكومة بقيمة 70 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لن يرفع عجز الموازنة الذي تستهدفه الحكومة، وفقا لتصريحات عمرو الجارحي وزير المالية لجريدة البورصة. ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أول أمسعلى طلب الحكومة فتح الاعتماد الإضافي. وقال الجارحي إن الوزارة لا تزال تبقى على توقعاتها للعجز بموازنة العام المالي الحالي عند المستويات السابقة 9.8% دون زيادة. يأتي ذلك بعد أن صرحت مصادر حكومية في وقت سابق، بأن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع إلى 10.2% خلال العام المالي الجاري نتيجة الاعتماد الإضافي، واشارت إلى "50 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي موجه إلى مدفوعات الفوائد على أدوات الدين الحكومية، فيما جرى تخصيص 20 مليار جنيه إلى دعم البترول والسلع التموينية والتي ارتفعت أسعارها عالميا".

وفيما يتعلق بخطط الوزارة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، قال الجارحي إنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ستكون بعد إجازة عيد الفطر مباشرة. وأكد الوزيرعلى ما ذكرناه هذا الأسبوع من أن الوزارة التقت عدد من البنوك العالمية لإبداء رأيها بشأن توقعاتها للتأمين على مخاطر ارتفاع أسعار البترول.

تستطيع البنوك بدءا من اليوم أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وذلك بعد الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البنك المركزي، وفقا للقرار الصادر عن الهيئة ونشرته الجريدة الرسمية أمس. ووفقا للقرار، تستطيع شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر (المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة)، الحصول على ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار. وأصدرت هيئة الرقابة المالية موافقتهاعلى هذا القرار الشهر الماضي بعد أسبوع واحد من قرار يسمح لشركات السمسرة بتأسيس صناديق استثمار.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مضاعفة الحد الأقصى للأسهم المسموح التعامل عليها بنظام التداول في ذات الجلسة لتصبح 1 لكل 10 آلاف (0.01% من إجمالي أسهم الشركة للعميل الواحد) بدلا من 1 لكل 20 ألف (0.05% من إجمالي أسهم الشركة للعميل الواحد)، مع إمكانية تكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.

ومنحت الهيئة الشركات التي جرى نقلها إلى سوق الأوامر بسوق خارج المقصورة فترة سماح 3 سنوات كحد أقصى، لتوفيق أوضاعها لإعادة قيدها مرة أخرى في السوق الرئيسية. وتشمل التعديلات أيضا صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة قبل تنفيذ عمليات نقل الملكية التي يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التي تختص بها الهيئة.

مصر الجديدة للإسكان تتفاوض لبيع الكهرباء بمدينة هليوبوليس الجديدة: تتفاوض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع وزارة الكهرباء لإضافة نشاط بيع وتوزيع الطاقة بنطاق مدينة هليوبوليس الجديدة التى تقوم ببنائها حالياً على مساحة تقارب 6 ألاف متر، فيما تستثمر 525 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات لتوزيع الكهرباء، وفقا لما ذكره وائل يوسف، نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بالشركة لصحيفة المال. وأشار يوسف إلى أن الشركة ستضخ 525 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات التوزيع، ومن المتوقع الانتهاء من تأسيسها وبدء النشاط نهاية العام الجارى. وأضاف أنه سيتم التعاون مع إحدى شركات التوزيع التابعة للقابضة للكهرباء لتولى مهام تركيب العدادات، والتحصيل بمعدل ربحية محدد. وأوضح أنه يتم التفاوض مع الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتحديد حصة من الطاقة الكهربائية للشركة، بهدف مزاولة نشاط البيع والتوزيع، رافضًا اﻹفصاح عن قيمة التعاقد، وأكد أنه سيتم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة بإضافة النشاط، ومن ثم العرض على مجلس اﻹدارة. وذكرنا في إبريل الماضي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين، وذلك بعد سنوات من احتكار الدولة لبيع الكهرباء للمشتركين.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة في مجموعه، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، وفقا لجريدةاليوم السابع. ونتج هذا القانون عن تقسيم قانون تنظيم الصحافة والإعلامإلى 3 مشروعات قوانين منفصلة. ويحدد القانون هيكل ومسئوليات واختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، ومن بينها الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية،و تعيين رؤساء مجالس إداراتها، وكذلك وضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، واعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية. وستتكون الهيئة من 9 أعضاء، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس للهيئة، وسيتكون أعضاء الهيئة من ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة المالية، إلى جانب صحفيين ومهنيين في مجال الإعلام، وتصل مدة عضويتهم إلى أربعة أعوام.

ووافق مجلس النواب أول أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. ورأت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان تقسيم قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى 3 قوانين وذلك بالاتفاق مع الحكومة: الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، أما القانون الثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، والقانون الثالث يتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة. ونشرت جريدةالشروق تقريرا مفصلا حولاختصاصات كل من تلك الهيئات. ومن المتوقع أن تشتمل القوانين على نصوص خاصة بحماية الصحفيين.

البرلمان بصدد إعداد تشريع خاص لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: يبدو أن البرلمان يتحرك بصورة جدية لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحال رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الاتصالات واللجنة التشريعية بالبرلمان، وفقا لما ذكرته صحيفةالشروق. وقال النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذي تقدم بمشروع القانون للصحيفة إن الهدف من القانون هو مواجهة "الجانب المظلم" لوسائل التواصل الاجتماعي إذ يستغلها البعض في "تدمير سمعة البلاد". ويعطي مشروع القانون السلطات الحق في حجب حسابات مواقع التواصل الإجتماعي إذ وجد أنها "تضر بالأمن القومي" مع فرض غرامات وعقوبات أخرى تصل إلى السجن للأشخاص الذين ينشئون حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غير كاف: إذ يقول فليفل إنه تقدم بمشروع القانون بعد أن تأكد أن القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لن يسمح للحكومة بمراقبة أو حجب وسائل التواصل الاجتماعي بالبلاد.

ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء "فيسبوك" خاص بمصر، ولكن تفاصيل هذا المشروع غير واضحة المعالم. ويقول فليفل إن مشروع القانون يمنع دخول فيسبوك للأشخاص الأقل من 18 عاما. وقال وزير الاتصالات ياسر القاضي فيوقت سابق خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل تحت عنوان “مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته”، إن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية، على غرار “فيسبوك” دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

فلسفة مشروع القانون وفقا لفليفل هو إنشاء "فيسبوك" مصري أسوة بالصين، "حفاظا على شبابنا من فتنة مواقع التواصل الاجتماعي". وتحجب الصين فيسبوك وجوجل وواتساب بالإضافة إلى آلاف من المواقع الأخرى.

مصر ضمن أسوأ 10 دول بالعالم فيما يتعلق بحقوق العمال، وفقا لمؤشر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لعام 2018 بالإضافة إلى دول الجزائر والسعودية وتركيا وكازاخستان وبنجلاديش وجواتيمالا وكولومبيا. وحصلت مصر في تصنيفها على 5 درجات وهو ما يعني إنها لا تقدم أي ضمانة للحقوق وفقا للمؤشر الذي يأخذ في الحسبان عدة عوامل من بينها القدرة على تنظيم الإضرابات العمالية بسلام. يمكنك الإطلاع على التقرير بالكامل من هنا.