الحكومة والبرلمان يتبادلان المواقف تجاه غرامات مخالفات البناء
تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الحكومة ولجنة الإسكان بالبرلمان تبادلا مواقفهما تجاه قيمة الغرامة في قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال عضو اللجنة محمد عبدالغني، إن الحكومة تعارض فرض 15% من قيمة الوحدة كغرامة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء وتطالب بفرض غرامة 100 جنيه للمتر فقط، فيما ترى اللجنة أن الغرامة التي تطالب بها الحكومة متواضعة جدا وتقترح اللجنة أن يتم تطبيق قيمة المخالفة 15% من قيمة الأرض الزراعية، بجانب دفع قيمة استصلاح 5 أمثال المساحة التي تم استغلالها. وأشار عبدالغني إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعا مع مسئولي وزارة الإسكان عقب إجازة عيد الفطر، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الأمر. وأظهرتتغطية سابقة حول هذا الأمر أن لجنة الإسكان بالبرلمان هي التي كانت تتمسك بألا تتعدى النسبة من 5-10% من السعر السوقي للوحدة، فيما كانت الحكومة تصر على أن تكون 25% من قيمتها السوقية.