أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا بتعديل الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات المقدمة للمستثمرين. ونص القرار الصادر في 30 أبريل الماضي، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعي ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التي تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 آلاف و52 ألف جنيه لنفس المساحات، في حين تتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيها، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للرسوم الجديدة من هنا. وفي المقابل، رفع اتحاد المستثمرين مذكرة إلى مجلس الوزراء للاعتراض على الرسوم الجديدة. وقال النائب محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور، إنهم فوجئوا بالأسعار الجديدة، مضيفا أنه كان من المفترض أن تعرض تلك الأسعار للحوار مع المستثمرين قبل إقرارها من قبل الهيئة، خاصة أنها عبء مالي كبير على المستثمر وهو ما سيعود بدوره على تكلفة بعض المنتجات النهائية، وفقا لجريدةالبورصة.
المزيد من انتربرايز
تداعيات الحرب ترجيء مستهدفات المركزي المصري للتضخم إلى النصف الثاني من 2027
تخفت التوقعات بأن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من…
الأهلي المصري يستحوذ على 20% من مشروع أوبيليسك لشركة سكاتك البالغة تكلفته 600 مليون دولار
أدى دخول البنك الأهلي المصري إلى خفض الحصة الاقتصادية لشركة…
أبيس بارتنرز تحتفظ بشهيتها الاستثمارية تجاه مصر بعد إغلاق صندوقها الثالث بقيمة تتجاوز ضعف حجم صندوقها السابق
ضرب حسام أبو موسى، الشريك في مجموعة أبيس بارتنرز، مثالا…