كان ينبغي على وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عند اتخاذ القرارات التي تمس قطاعات عريضة وشرائح متنوعة ومصالح متضاربة مثل قرار تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس أن يشرك قطاعات عريضة من كل أصحاب المصلحة في صياغة الرؤية واقتراح الحلول للصعاب، وهم الإداريين، ونقابات المعلمين، وخبراء التعليم، والبرلمانيين، وقبل أولئك أولياء أمور التلاميذ، وفقا لما قالته سلمى حسين في مقال لها بجريدةالشروق. وأشادت حسين بالخطة الطموحة للوزير لتطوير منظومة التعليم وقالت إن نواياه حسنة، ولكنها اقترحت أن يؤخذ رأي أولياء الأمور والتلاميذ في الاعتبار.