مصر والسودان يتفقان على إلغاء أي رسوم إضافية لعبور المواطنين بين البلدين، وفقا لتصريحات فتحي عبد العظيم المشرف على قطاعي التعاون العربي والأفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة والتي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء. وأضاف أنه سيتم دفع رسم فقط بناء على القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. واتفق الجانبان على الترتيب لعقد مؤتمر استثمارى كبير، يتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وفقا لتصريحات السفير المصري لدى السودان أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال عبد العظيم إن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق إلى المزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين، وفقا لإيجيبت توداي.

هل يعني ذلك أن السودان يقترب من رفع الحظر على الواردات المصرية؟ وعد مسؤولون سودانيون، الشهر الماضي، برفع الحظر المفروض على السلع الزراعية المصرية، قبل شهر رمضان. ويرى البعض أن الحظر جاء نتيجة لتوتر العلاقات بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين، بجانب الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. وبينما لم يتم حل هاتين القضيتين حتى الآن، يعمل الجانبان على إصلاح علاقتهما من خلال القنوات الدبلوماسية والاقتصادية.

وزارة الزراعة تحظر استيراد المنتجات الزراعية ومصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا بعد اكتشاف بكتيريا "ليستيريا" القاتلة على منتجات زراعية صدرتها جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول، وفقا لجريدة الشروق. وتتضمن قائمة السلع المستوردة من جنوب أفريقيا، والتي سوف يطالها الحظر محاصيل: (العنب، والكرز، والكمثرى، والأناناس، وجوز الهند)، بالإضافة إلى مصنعات اللحوم، فضلا عن عدد من منتجات الفاكهة في غير أوقات الإنتاج المصرية. وأشار مسؤول أن قرار الحظر هو إجراء احترازي يتم اتخاذه حتى يتم مراجعة الموقف النهائي بعد مراجعة المنظمات الدولية المعنية بذلك.

فريق من المحققين المصريين والبريطانيين يبدأ تحقيقا مشتركا في قضية مقتل الطالبة المصرية الإيطالية مريم مصطفى في مدينة نوتنجهام الإنجليزية في مارس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. كانت النيابة العامة الإيطالية قد فتحت تحقيقا في مارس الماضي في مقتل مريم، والذي يعتقد أن دوافعه كانت عنصرية.