الإدارية العليا تلغى حكم الغرامة بحق مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات"
ألغت المحكمة الإدارية العليا أمس، حكما بتغريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، (متضامنين فيما بينهم) 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء ثورة يناير 2011، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام. وقضت محكمة القضاء الإداري فى أواخر شهر مايو من عام 2011 بحكم الغرامة، فيما طعن المتهمون على الحكم في وقت لاحق.