تحديد أول 4 إلى 5 شركات حكومية سيتم طرحها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة حتى سبتمبر وأكتوبر، وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي لجريدة المصري اليوم. وقال الجارحي يوم الأحد الماضي إن أول الطروحات الحكومية ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر دون تحديد أي من الشركات التي سيتم طرحها أولا. وقال وزير البترول طارق الملا إن وزارته تعمل مع وزارتي المالية والاستثمار وشركة إن آي كابيتال مستشار برنامج الطروحات، على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتجهيز طرح 24% من شركة إنبي في البورصة المصرية، وفقا لبوابة الأهرام. وطرح بنك القاهرة، الذي يعتبر أول البنوك الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة، لن يتم قبل الربع الرابع من 2018.

وفي لقاءاتأجرتها المصري اليوم مع عدد من الوزراء بعد يوم واحد من الإعلان عن طرح 23 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قال الجارحي إن الحكومة تستهدف الوصول بحجم رأس المال السوقي للبورصة من 3.5 إلى 4 تريليون جنيه خلال 3 سنوات. وأضاف أن حصيلة الطرح ستذهب إلى ملاك الشركات سواء شركات قابضة حكومية أو بنك الاستثمار القومي، وهو ما يساهم في زيادة أرباحها وعوائدها ما ينعكس على زيادة الضرائب.

وسيجري طرح 5 إلى 15% من أسهم 12 إلى 13 شركة يساهم فيها بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط. وقال الجارحي أمس إن الحصص المطروحة من الشركات الحكومية تتراوح بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وكان رد الفعل إيجابي كما هو متوقع. قالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية: "نرى أن البرنامج إيجابي للسوق، إذ أنه سيؤدي إلى زيادة رأس المال السوقي نتيجة الطروحات الجديدة، كما سيؤدي إلى زيادة الأسهم حرة التداول نتيجة لطرح حصة من الشركات المدرجة حاليا في البورصة"، وفقا لوكالة بلومبرج. وأضافت: "هذا من شأنه أن يساعد في جذب المزيد من التدفقات إلى مصر، وزيادة  قيمة التداولات". وقال محللون ومنهم محمد الشناوي رئيس مبيعات المؤسسات بشركة برايم إن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح إذ أن السوق كان يتوقع بالفعل هذا الإعلان.

وارتفعت أسهم الشركات الحكومية المدرجة في البورصة المصرية. وصعد سهم مصر للألمونيوم بنسبة 8.3% بعد مرور ساعتين من التداولات، قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 7.5% بنهاية التداولات ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة في المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع سهم مصر الجديدة بنسبة 4.7%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 1.8%.

"أموك" تتوصل لاتفاق تمويلي بقيمة 500 مليون دولار مع عدد من المؤسسات والبنوك المحلية والدولية: توصلت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) التي دخلت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى اتفاق مع خمس مؤسسات وبنوك دولية ومحلية لتمويل مشروع إنشاء مصفاة لتكرير المازوت بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع ديلي نيوز إيجيبت يوم الأحد نقلا عن مصادر بـ "أموك". وتضم قائمة الممولين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا للمصادر. ومن المقرر الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الشهر المقبل. ويأتي المشروع كجزء من خطة وزارة البترول لتقليل استخدام المازوت بحلول عام 2021، وتحويله لمنتجات بترولية أعلى جودة.

تخفيض أسعار الفائدة في مصر قد يعني مغادرة مستثمري أدوات الدين إلى أسواق ناشئة أخرى. قال تقرير لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول تناولته وكالة رويترز يوم الإثنين، إن مصر تفقد مركزها كإحدى أهم الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين بالأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة. وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال لإدارة الأصول "شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار دولار و20 مليار دولار… الآن بدأت الزيادات الشهرية تنخفض لأقل ما يمكن". وذكر تقرير سي آي كابيتال أن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة مثل نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

ولكن لا داعي للقلق حتى الآن: "هذا شيء ينبغي متابعته، لكنه لم يحدث حتى الآن" حسبما يقول أنتوني سايموند المحلل بمؤسسة أبردين لإدارة الأصول في تقرير لوكالة بلومبرج. المسؤولون المصريون غير قلقين، ويقولون إن تراجع العائدات لا يعني بالضرورة خروج المستثمرين من أدوات الدين المصرية، إذ من المرجح أن يقبل المستثمرون بعائدات أقل في مقابل تحسن مستوى المخاطر الخاص بالبلاد. ويتفق مع سايموند أيضا أوليفر ويكس الخبير الاقتصادي لدى شركة إمسو لإدارة الأصول بلندن، والذي يشير إلى أن التحسن في الأسس المالية للاقتصاد المصري يعطى مساحة للبنك المركزي كي يخفض أسعار الفائدة دون أن يؤدي ذلك إلى خروج مستثمري أدوات الدين. وأضاف قائلا: "ولكن على (المصريين) أن يكونوا حذرين… (العائدات بعد الضريبة) يجب أن تكون في خانة العشرات حتى مع التراجع الكبير للتضخم". ويرى التقرير أن المستثمرين يمكن أن يستفيدوا من الارتفاعات المحتملة للجنيه. وأظهر استطلاع رأي لعدد من الاقتصاديين أجرته بلومبرج أن مصر هي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد عملتها المحلية ارتفاعا بنهاية 2018، مقارنة مع الأرجنتين ونيجيريا وأوكرانيا وتركيا.

وقلل بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال من تلك المخاوف، وقال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لديه "نعم جاذبية أدوات الدين المصرية انخفضت، ولكن فقط من مستوى جذاب للغاية إلى مستوى جذاب جدا". وأضاف "إننا نعتقد أن التضخم سيواصل الانخفاض إلى 14-12% على مدى الأشهر القليلة المقبلة، كما أن العملة مقيمة بأقل من 15% من قيمتها بالنسبة لتاريخها، وهي ثالث أرخص عملة في الأسواق الناشئة. وتبقى هي أول اختياراتنا".

جهازا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و"حماية المستهلك" يبدآن التحقيق في شبهة وجود احتكار في سوق الحديد بعد قيام المصانع برفع الأسعار إلى مستويات قياسية مؤخرا، ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للطن للمرة الأولى، وفقا لما ذكرته جريدةالبورصة. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويا، في حين أعلنت الشركات أنها تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا. وأضاف يعقوب: "لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وتراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة يساعد المصانع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي السعر النهائي للمستهلك". ولفت يعقوب إلى أن شركات الحديد رفعت الأسعار بصورة متقاربة وفى نفس الوقت، وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبهة تواطؤ. وفي المقابل، قال كمال بشاي رئيس مجلس إدارة شركة بشاي للصلب إن الأسعار العالمية للخامات ترتفع بصورة مستمرة، وكبدت الشركات خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في حين قال محمد السويفي مدير مبيعات مصانع العشري للصلب إن تكلفة الإنتاج في تزايد مستمر، والمصانع مجبرة على تحريك الأسعار، تماشيا مع الأسعار العالمية.

رابطة مصنعي السيارات تعترض على تغيير معايير نسبة المكون المحلي في استراتيجية صناعة السيارات الجاري إعدادها حاليا، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ونقلت الجريدة عن خالد سعد مدير شركة بريليانس -المجموعة البافارية للسيارات، قوله إن الرابطة اجتمعت مع ممثلين لوزارة الصناعة والبرلمان، وأبدت الرابطة اعتراضها على رغبة وزارة الصناعة في تغيير المعايير الخاصة بالمكون المحلي في الاستراتيجية الجديدة، والتي تقترح زيادة نسبة الأرض والمصنع بالمكون المحلي إلى 20% بدلا من 16%، وخفض نسبة المكونات الرئيسية الأخرى التي تدخل في تصنيع السيارة إلى 25% بدلا من 29%، وفى الحالتين ستبقى نسبة المكون المحلي المطلوبة فى السيارة عند 45% ويجب على الشركات الوصول لهذه النسبة حتى تتمتع بالمزايا التى يوفرها القانون، وفقا للجريدة.

متى سينتهي المكتب الاستشاري الألماني من مراجعة الاستراتيجية؟ خلال الاجتماع مع الرابطة، قال ممثلو وزارة التجارة والصناعة إن الاستراتيجية لا زالت تراجع لدى مكتب الاستشارات الألماني، ولم تحال إلى البرلمان حتى الآن. وينبغي على الحكومة إقرار الاستراتيجية قبل 1 يناير المقبل، عندما تصل الجمارك على واردات سيارات الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، وهو ما قد يهدد بانهيار صناعة تجميع السيارات محليا.

تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقدا بـ 180 مليون دولار لتطوير مطار الفجيرة: أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتدفي بيان لها أمس عن فوز تحالف أوراسكوم للإنشاءات ومجموعة الصحراء الإماراتية بمشروع أعمال تطوير مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتصل قيمة العقد الخاص بالمشروع لنحو 180 مليون دولار، فيما تبلغ حصة شركة أوراسكوم 60% من قيمة العقد. ووفقا للبيان، يشمل المشروع جميع أعمال البنية التحتية الرئيسية لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية وتوسيع مدرج الطائرات الحالي وإنشاء مدرج جديد للطوارئ مع الممرات السريعة، هذا إلى جانب تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار.

"إم بي سي" تتحرك للحجز على العلامات التجارية لشبكة قنوات الحياة: طالبت شبكة "إم بي سي" من خلال ممثلها القانوني في مصر مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية بإلغاء أي تصرف قد يتم على العلامات التجارية لشبكة قنوات الحياة وذلك بعد صدور حكم قضائي يوم الخميس الماضي يقضي بالحجز على كافة العلامات التجارية المملوكة لشبكة قنوات الحياة لصالح شركة "إم بي سي" وشركة "أو سي برودكشن"، وذلك وفاء لمديونية على قنوات الحياة تبلغ نحو 6 ملايين دولار. وقال مكتب عبد الشهيد للمحاماة لـ "إنتربرايز" إنه يعتقد أن العلامات التجارية ستشكل ركنا أساسيا للاستحواذ المتوقع من مجموعة "تواصل". وأضاف المكتب أن طلبات "إم بي سي" التي تقدمت بها إلى هيئة المحكمة تمثلت فيما يلي:

• إصدار ملخص للحكم يعتبر شركة سيجما وشبكة قنوات "الحياة" تحت الحجز وتعيين ممثل من "إم بي سي" لإدارتها حتى صدور حكم نهائي في القضية.
• الإعلان عن إفلاس سيجما اعتبارا من 21 مارس 2017، وهو تاريخ صدور الحكم لصالح "إم بي سي" و"أو سي برودكشن"  واعتبار توقف سيجما عن سداد ديونها منذ هذا التاريخ، وبناء عليه فإن أي اتفاقية تخص أصول سيجما (سواء بالبيع أو الإدارة) تعتبر باطلة وكأن لم تكن.