"إسكان النواب" ترفض إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء قبل الموافقة على تعديلات قانون البناء الموحد

"إسكان النواب" ترفض إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء قبل الموافقة على تعديلات قانون البناء الموحد
أجمعت لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم إمكانية إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي سيتم تنفيذه لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، دون صدور تعديلات قانون البناء الموحد، وفقا لما ذكرته صحيفةالمصري اليوم. واتفقت اللجنة في اجتماعها أمس الأربعاء، على أن يتم عرض القانونين على الجلسة العامة للبرلمان معا، ليصدرا معا، حتى يتثنى للجهة التنفيذية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه إذا لم تواجه الدولة الأسباب الحقيقية التي دعت المواطنين للمخالفة فإن صدور القانون سيزيد المخالفات أكثر، لأن قانون التصالح سيكون مؤقتا لمدة 3 أشهر فقط. وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي،في وقت سابق، إن الإطار الزمني المحدود لمشروع القانون يهدف لضمان عدم لجوء الناس للمخالفة ثم التصالح أو قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.