مؤتمر سيملس شمال أفريقيا.. مصر تدرس إنشاء البنوك الرقمية.. وتسعى لوضع إطار تنظيمي لخدمات التكنولوجيا المالية.. وتضع استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي في المجال
بدأت أمس فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، وحضره عدد من الوزراء وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن المؤتمر يعد نقطة انطلاق هامة نحو دعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، ما يساعد على تمكين عدد أكبر من المواطنين على الوصول لهذه الخدمات، ويجعل منها أهم ركائز الشمول المالي.
ومن أهم النقاط التي أشار إليها عامر أمس:
- يدرس البنك المركزي فكرة إنشاء البنوك الرقمية كي يتواكب ذلك مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
- فكرة المؤسسات المالية العملاقة والتي تقدم الخدمات المالية التقليدية حان الوقت لمراجعتها، وحان الوقت للتفكير في مسار جديد وبطريقة جديدة، وفي نفس الوقت تضمن هذه الطرق استقرار مؤسساتنا وحماية رؤوس الأموال (في القطاع المصرفي) الذي جرى تكوينه على مدار السنوات الماضية.
- ولتحقيق ذلك، يجب تطبيق إجراءات جديدة ووضع قواعد تشريعية جديدة حتى نمكن رواد الأعمال ونعطيهم القدرة على استكشاف إمكانياتهم للوصول إلى الموارد المالية.
- الاقتصاد يعتمد فقط على 1% من السكان وهم فئة مجتمع الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري يوسع عدد السكان الذي يعتمد عليه الاقتصاد.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي يهدف خلال العام الحالي إلى دعم ظهور المزيد من منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، لخلق نظام يقوم على التعاون والتكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ويشجع على جذب المزيد من اللاعبين الأساسيين في هذا المجال للسوق المصري، كما "نسعى للتعاون مع العديد من الدول الأكثر تقدما فى التكنولوجيا المالية".
ووقعت هلال ممثلة عن البنك المركزي المصري اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة النقد السنغافورية في مجال الخدمات المالية والمصرفية بحضور ممثل للهيئة، لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية العالمية.
مصر تضع استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي هام في مجال التكنولوجيا المالية: قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن البنك يتعاون حاليا مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة في وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر خلال عام 2018، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية.
هل تعيق التشريعات الحالية انتشار الخدمات المالية؟ يتبنى البنك المركزي سياسة رقابية متوازنة تهدف إلي تشجيع ظهور المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتذليل ما يعوق انتشارها، إذ يستهدف البنك وضع إطار تنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية، وفقا لحسين.
وتضمنت فعاليات المؤتمر أمس 3 جلسات نقاشية رئيسية، أدارها بريت كينج والذي ألقى محاضرة عن التكنولوجيا المالية وما تحمله من تطورات قد تغير شكل القطاع المصرفي الحالي. وكينج هو مؤسس شركة موفين وهي شركة ناشئة لتقديم خدمات الموبايل بانكينج التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار. ويؤمن أن شركات التكنولوجيا المالية ستكون منافسا إن لم تكن بديلا عن البنوك التقليدية الموجودة حاليا. ويمكنك معرفة أكثر عن رؤيته التي طرحها خلال المؤتمر عبر موقعه الإلكتروني.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، قال عامر على هامش فعاليات المؤتمر إن البنك المركزي يستهدف تيسير سياسته النقدية قريبا، بعد التأكد من السيطرة على معدلات التضخم، التي شهدت بالفعل انخفاضا خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن صافي التدفقات النقدية من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ حوالي 100 مليار دولار.
وكل الأنظار تتجه الآن إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي سيعلن يوم الأحد المقبل عن مستويات التضخم في البلاد لشهر يناير، وبعد ذلك بأربعة أيام تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة.
هل تبدأ منافسة شرسة للفوز بصفقة "كوكس للصناعات الغذائية"؟ يبدو أننا أمام منافسة شرسة خلال الفترة المقبلة بين عدد من الشركات الدولية للفوز بصفقة الاستحواذ على شركة كوكس للصناعات الغذائية في ظل سعي المساهمين الرئيسيين بالشركة وهم ورثة رجل الأعمال أجاممنون باراسكيفاس، للتخارج منها. وقالت مصادر مطلعة لجريدةالمال إن شركة أكتيس للاستثمار المباشر بدأت عمليات الفحص النافي للجهالة لشركة كوكس بغرض الاستحواذ عليها. وأضافت المصادر أن شركة د.أوتكر الألمانية، من بين المهتمين بالصفقة، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت قد بدأت عمليات الفحص من عدمه. وذكرت مصادر لإنتربرايز أن الشركة الألمانية عينت شركة سي أي كابيتال كمستشار مالي في الصفقة المحتملة. يذكر أن شركة أرقام كابيتال تتولى القيام بدور المستشار المالي في الصفقة للطرف البائع،كما أشرنا في نوفمبر الماضي.
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس مناقشة مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. ودعت اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران لحضور المناقشات. وإلى جانب تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك، وإصدار وتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع، تهدف التعديلات إلى تعديل الرسوم التي تحصلها جهات سوق المال، كما تنص التعديلات على إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية، مع تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وزيادة الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم لتصل إلى 20 مليون جنيه. وتتطرق التعديلات إلى تنظيم وتأسيس وترخيص شركات الوساطة، وإنشاء سجل معين لقيد شركات الوساطة المرخص لها، وفق ما ذكرته جريدة المال.
استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة مرهون باكتمال المحادثات بين مصر للطيران وأيروفلوت الروسية، وفق ما ذكره إيهاب نصر السفير المصري لدى روسيا في تصريحات صحفية نقلتها وكالةرويترز. وقال نصر إن شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين أيروفلوت ومصر للطيران تجريان مفاوضات حاليا بهذا الشأن، وقال إنه يأمل أن تتمكنا من ذلك. وأضاف أن المتبقي هو أن تتفق الشركتان على التفاصيل. وأجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل استئناف رحلات الطيران الروسية المنتظمة للقاهرة، كما أجازت الحكومة المصرية الخطوة كذلك، وفقا لنصر.
ويبدو أن تلك "التفاصيل" تتعلق بطلب شركة أيروفلوت من شركة ميناء القاهرة الدولي تخصيص بوابة محددة لدخول وخروج الروس من مطار القاهرة، وفق تصريحات لمصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة لجريدةالمال. ويشير الطلب الأخير مجددا إلى المطالب غير الواقعية للجانب الروسي والتي أعاقت إتمام الاتفاق حول استئناف رحلات الطيران بين البلدين لوقت طويل. وأشرناالشهر الماضي إلى تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قال فيها إنه يتحتم على موسكو والقاهرة توقيع اتفاقية للسلامة الجوية قبيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وتلقت هيئة ميناء القاهرة الدولي خطابا من الشركة الروسية تطلب فيه تأجيل رحلاتها لمدة أسبوع، وهو ما كان متوقعا وفقا لمصادر في الميناء التي أشارت إلى أن إيروفلوت لم تطرح حتى الآن تذاكرها على موقعها الإلكتروني.
وحول المنطقة الصناعية الروسية، قالت المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية زالينا كورنيلوفا يوم الثلاثاء، إن العقود الخاصة بإنشاء المنطقة ستوقع في مارس المقبل. وأضافت كورنيلوفا في تصريحاتها لوكالة أنباء ريا نوفوستي، أن مصر وروسيا وافقتا على مسودة الاتفاق بين الحكومتين والذي يؤسس لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضحت أن في الوقت الحاضر يقوم الجانبان الروسي والمصري بالإجراءات الداخلية اللازمة للتوقيع المزمع على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتي ستعقد بموسكو في أوائل مارس المقبل. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماعات وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توقع في ديسمبر الماضي أن تبلغ الاستثمارات الروسية في المنطقة الصناعية 7 مليارات دولار، مشيرا إلى اهتمام عدد من الشركات الروسية الكبرى بالاستثمار في المشروع.
تنقلات: أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر أمس عن استقالة سهى سيد محمد علي التركي من منصبها كرئيس للقطاع المالي بالبنك، لافتا إلى أن المنصب سيصبح شاغرا اعتبارا من 21 فبراير الجاري،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية.
هل اقتربت إيني وتوتال من اكتشاف حقل غاز عملاق في قبرص؟ أشارت تقارير صحفية إسرائيلية وقبرصية هذا الأسبوع أن إيني وتوتال تقتربان من تحقيق اكتشاف كبير للغاز في مستودع كاليبسو في بلوك 6 البحري القبرصي. وتقدر الاحتياطيات المتوقعة في الاكتشاف المزمع بين 6 و8.1 تريليون قدم مكعبة، وفقا لصحيفة جلوبس الإسرائيلية. ومع ذلك، قال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس "إن الاكتشافات مشجعة، ولكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للتحليل حتى نقدم تأكيدا نهائيا بأن هناك اكتشافا للغاز. وفي تلك الأثناء لا أود التحدث حول الكميات أو أي أمر آخر. ومن المنتظر نشر النتائج النهائية للحفر خلال بضعة أيام". وأضاف لاكوتريبيس أن التركيبة الجيولوجية لقاع البحر في مستودع كاليبسو مشابه للموجود في حقل ظهر المصري. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأخبار ليست جيدة بالنسبة لحقل ليفياثان الإسرائيلي الذي لا توجد أية عقود لتطويره.
محللو الطاقة يدعون القبارصة لعدم الإفراط في التفاؤل: قالت صحيفة سيبرس ميل إن عددا من الأصوات المعارضة تدعو للحذر بشأن التوقعات حول احتياطيات حقل الغاز. وبينما ذكرت بعض المصادر أن توقيت الحديث عن الاكتشاف يتزامن مع الانتخابات القبرصية، يرى محللون آخرون ومن بينهم محلل الطاقة تشارلز إليناس أن تلك التقارير "غريبة نوعا ما"، نظرا لأن استراتيجية "إيني" هي عدم الكشف عن معلومات حتى يكون هناك تأكيد نهائي من تحليل عينات الحفر.
وفي غضون ذلك، عاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للحديث حول عدم مشروعية اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن تركيا أثارت القضية في الأمم المتحدة، وبعد فحص دقيق ذكرنا بوضوح أن الاتفاق ينتهك الجرف القاري التركي في المناطق التي تقع خارج خط الطول 32 16' 18". وأضاف في مقابلته مع صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الاتفاق "لاغ وباطل"، مؤكدا معارضته لتطوير البلوك رقم 6 البحري القبرصي.