البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأحوال المدنية

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب نهائيا أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. ونصت التعديلات على إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، كما نص على إلزام المواطنين بتقديم بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفق ما نشرته بوابة الأهرام.