بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات مشروع قانون المزايدات والمناقصات، وفق تصريحات للنائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة، نقلتها جريدةالمال. ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات. وستسمح تعديلات القانون، والتي أعلنت عنها الحكومة فييوليو الماضي، للجهات الإدارية بالتعاقد على الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية، كما تتيح أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية. وتنص التعديلات على وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية.

العلامات: