مجلس الدولة ينتهي من مراجعة تعديلات قانون الجنسية المصرية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام قانون الجنسية المصرية، وقرر إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها، وفقا لجريدةالشروق. وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن التعديلات شملت إضافة حالات جديدة لسحب الجنسية المصرية وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. وأضاف مهران أن التعديلات تضمنت أيضا زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها لتكون 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان في السابق، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر دون عذر يقبله وزير الداخلية.