تعديل المادة التي تنظم مبدأ علانية المحاكمات بقانون الإجراءات الجنائية التي اقترحتها الحكومة وأحالتها للبرلمان لا يتوافق مع الدستور، وفقا لأشرف البربري في مقاله بجريدة الشروق. وقال إن إقرار هذا التشريع سيكون إضافة جديدة لملف مصر الأسود في مجال حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات وإساءة لمنظومة العدالة في مصر أمام العالم. وبينما ينص التعديل على "حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة"، يقول البري إن الانحراف التشريعي في التعديل المقترح يظهر من حكم محكمة النقض الصادر عام 1931 الذي يقول " ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سببا يستوجب ذلك في القانون".
المزيد من انتربرايز
مصر تقترب من صرف 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد على المراجعة الأخيرة
يمهد الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق…
الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض ميسكو 585 مليون جنيه ويتحمل نصف مخاطر قرض بقيمة 500 مليون جنيه لصالح تيوب
القرض الأول يموله البنك الأوروبي مباشرة، بينما يقدم بنك الإمارات…
طرح مصر لتأمينات الحياة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمزيد من أنباء إنفيديا
كان الأسبوع حافلا على صعيد التطورات المحلية، فقد أعلنت شركة…
"إي إف جي هيرميس" تتم إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليفر
أيضا: باوباب التابعة لشركة بلتون القابضة تصدر سندات مرتبطة بالاستدامة…