تعديل المادة التي تنظم مبدأ علانية المحاكمات بقانون الإجراءات الجنائية التي اقترحتها الحكومة وأحالتها للبرلمان لا يتوافق مع الدستور، وفقا لأشرف البربري في مقاله بجريدة الشروق. وقال إن إقرار هذا التشريع سيكون إضافة جديدة لملف مصر الأسود في مجال حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات وإساءة لمنظومة العدالة في مصر أمام العالم. وبينما ينص التعديل على "حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة"، يقول البري إن الانحراف التشريعي في التعديل المقترح يظهر من حكم محكمة النقض الصادر عام 1931 الذي يقول " ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سببا يستوجب ذلك في القانون".

العلامات: