يراجع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 28 ديسمبر. ويجدر متابعة بيانات التضخم الشهري التي ستصدر في الغالب مطلع الأسبوع المقبل: على أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 30.53% في أكتوبر، مقابل 33.26% في سبتمبر، ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للمركزي كي يبدأ خفض أسعار الفائدة، إذ ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.1% خلال أكتوبر على خلفية زيادة المصروفات المدرسية وكروت شحن رصيد المحمول. ونرى أن تراجع التضخم على أساس شهري والتحسن المستمر في معدلات التضخم السنوي سيكونان أهم المحفزات للبنك المركزي ليعلن أن انتصاره في المعركة ضد التضخم أصبح وشيكا. ولكن تبقى كل الاحتمالات مطروحة: إما أن تعطي لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها إشارة واضحة إلى قرب تخفيض أسعار الفائدة، أو أن تعلن عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، إذ ألمح البنك في بيان رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي إلى أن القرار يستهدف تحجيم التضخم، وهو ما قد يعني أن الوقت قد حان لخفض الفائدة مرة أخرى. كان البنك المركزي قد حدد مستهدفه لمعدل التضخم في نطاق 13% (وقد تزيد أو تنخفض بنسبة 3% عن هذا النطاق)، وذلك بحلول الربع الرابع من 2018، على أن ينخفض إلى أقل من 10% بعد ذلك.
المزيد من انتربرايز
مصر تقترب من صرف 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد على المراجعة الأخيرة
يمهد الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق…
الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض ميسكو 585 مليون جنيه ويتحمل نصف مخاطر قرض بقيمة 500 مليون جنيه لصالح تيوب
القرض الأول يموله البنك الأوروبي مباشرة، بينما يقدم بنك الإمارات…
طرح مصر لتأمينات الحياة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمزيد من أنباء إنفيديا
كان الأسبوع حافلا على صعيد التطورات المحلية، فقد أعلنت شركة…
"إي إف جي هيرميس" تتم إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليفر
أيضا: باوباب التابعة لشركة بلتون القابضة تصدر سندات مرتبطة بالاستدامة…