تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات تشريعية على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، لتيسير إجراءات فض المنازعات على المستثمرين والشركات خلال تقديم الدعاوى، وفقا لما نشرته جريدةالبورصة نقلا عن مصادر مطلعة. وتوقعت المصادر أن تطلب الوزارة مستشارين أو قضاة من محكمة القاهرة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة للمشاركة في مراجعة القانون وإدخال تعديلات عليه، وإضافة بنود جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ولم توضح المصادر ماهية التعديلات المقرر إجرائها. ووافق مجلس الوزراءالأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والتينصت على اختصاص تلك المحاكم بقضايا حماية المستهلك.

العلامات: