تعديلات قانون حماية المستهلك، التي تقدم بها أحد النواب إلى البرلمان في وقت سابق، خطوة جيدة إذ ستساعد الحكومة في ضبط حالة الانفلات الحالية التي تمر بها الأسواق بعد غياب الرقابة بسبب قوانين الاقتصاد الحر، وفقا لمقال حجاج الحسيني بالأهرام. وأشار الكاتب إلى أن المواد المقترحة لا تتعارض مع السوق المفتوحة والعرض والطلب. ويعتبر الحسيني القانون المقترح روشتة علاج للمواطنين الذين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية وسط مستويات التضخم المرتفعة الحالية. وحث الكاتب مجلس النواب على الإسراع في إقرار التعديلات بغض النظر عن المعارضة التي سيواجه القانون من قبل حيتان السوق الذين يستنزفون قوت البشر.