تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقد جلساتها لدراسة مقترحات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لتحديد جلسة لصياغة المقترحات بالتوافق مع الدستور ومع ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وكشف المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن من بين المقترحات المقدمة "توسيع عنصر المصالحة ليس في قضايا إهدار المال العام فقط بل في جرائم القتل أيضا، على أن تكون عملية التصالح في إطار الشريعة الإسلامية ..وتفعيل استخدام مبدأ الدية في جرائم القتل التي تستوجب الإعدام".

العلامات: