شركة فوري تساهم في تقديم الخدمات المالية إلى 94 مليون مواطن في مصر ليس لديهم حسابات مصرفية، وفقا لفايننشال تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن خدمات الشركة المتوسعة ترتكز على التركيبة السكانية، وانخفاض معدل الانتشار المصرفي، وارتفاع تكلفة امتلاك الهواتف المحمولة، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري. وقال: "التحول الرقمي سيكون إلزاميا، ليس هناك حل آخر". وتتمثل إحدى العقبات أمام الصناعة، وفقا لصبري، في أن الحكومة لا تدفع مقابلا للشركات التي تقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل ما تقوم "فوري" بتقديمه لعملائها. وأضاف "لا يوجد نظام يحفز نظام الدفع (الإلكتروني) لأن الحكومة لا تدفع (مقابل تلك الخدمات). لا يسمح القانون الحالي بذلك".

وكان تقرير “فوري” أحد موضوعات الصحفية عن الخدمات المالية والمصرفية في العالم العربي التي نشرتها الصحيفة خلال اليومين الماضيين ومنها:

ولا يزال تأهل مصر لكأس العالم مثار اهتمام عدد من المواقع الأجنبية. وأشار تقرير لموقع أوراسيا ريفيو إلى أن نجاح مصر في الوصول لكأس العالم جاء بعد الضغط المتزايد من أجل السماح للجماهير بحضور مباريات المنتخب. ودفع التأهل أيضا بالبعض لإطلاق دعوات للإفراج عن مشجعي كرة القدم، والذين كانوا في صدارة الثورة الشعبية في 2011، وما تلاها من احتجاجات مناهضة للسلطة. وفي سياق منفصل، قال موقع "جول" إن وجود مصر في كأس العالم سيدفع الكثير من الشركات لإنفاق المزيد من الأموال على حملات إعلانية في الشهور المقبلة.

جهود مصر لخفض الواردات وتحسين الميزان التجاري بدأت تؤتي ثمارها، وفق ما ذكره تقرير على موقع المونيتور. ونقل التقرير عن خالد الشافعي المستشار الاقتصادي والضريبي لعدد من المؤسسات الاستثمارية المصرية قوله إن "تراجع الواردات وتحسين الميزان التجاري خطوات إيجابية لأن كبح الاستيراد يعني أن السوق سيبحث عن بديل محلي، وبالتالي يشجع الإنتاج الوطني". وأضاف الشافعي أن هذا الاتجاه يجذب أيضا المستثمرين الأجانب للقطاع الصناعي، خاصة في أعقاب قرار تعويم الجنيه. ويرى رشاد عبده رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تراجع العجز في الميزان التجاري، والذي انخفض بنسبة 50% في النصف الأول من 2017، يرجع إلى فرض رسوم إغراق على بعض السلع ذات البديل المحلي، مثل الصلب المقوى، إلى جانب استئناف السعودية لتوريد المنتجات البترولية إلى مصر بتسهيلات بعد توقفها في الفترة بين أكتوبر 2016 ومارس 2017.