تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2015، مسجلا 0.19% في سبتمبر، وفقالبيانات البنك المركزي. وتباطأ معدل نمو التضخم العام إلى 1% على أساس شهري، كما انخفض على أساس سنوي إلى 31.59% من 31.95% في أغسطس وتراجع كذلك التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 33.26% في سبتمبر مقارنة مع 34.86% خلال أغسطس. وقالالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المياه ارتفعت بنسبة 52.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 42.2% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بنسبة 43.6% و51.6% على التوالي.
"التموين" تلزم شركات السلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على منتجاتها. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قرارا بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، وفقا لبوابة الأهرام. ووفقا للقرار، والذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، يتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك. ونص القرار على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار سيعاقب عليها بأحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 300 وحتى 1000 جنيه. ويهدف القرار الجديد إلى الحد من التضخم من خلال توحيد الأسعار.
وفي جلسة أمس بمجلس النواب، شن رئيس المجلس علي عبد العال هجوما على الحكومة لعدم التعامل بجدية مع احتكار الدواء بمصر. وقال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إن هناك احتكارا لبعض الشركات بإنتاج الدواء في مصر نتج عنه ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، وفقا لما جاء بجريدةالأهرام. ويبدو أن الضغط على القطاع الخاص للحد من ارتفاع التضخم سيكون أمرا متواصلا خلال هذا الخريف.
قال بنك بي إن بي باريبا إن الزيارة التي قام بها ممثلون عنه مؤخرا للقاهرة أكدت على نظرته المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، في حين سلطت الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بالتنافسية على المدى القصير، حسب تقرير صادر عن البنك حصلت نشرة إنتربرايز على نسخة منه. ويعتقد البنك أن الإصلاحات النقدية والمالية المستمرة التي تنفذها الحكومة حاليا، وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، ومع هذا فإن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل ما زالت محاطة بالتحديات. وأضاف التقرير أن التحدي التالي الذي يواجه الاقتصاد المصري، هو تنفيذ باقي الإصلاحات وأيضا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وعلى صعيد وضع السيولة بسوق صرف العملات الأجنبية، يرى التقرير أن سوق النقد الأجنبي في مصر يتمتع بسيولة كبيرة وأن تحرير سعر صرف الجنيه، نجاح يحسب للبنك المركزي المصري. وأضاف أن ميزان المدفوعات يتحسن سريعا وأن السماح للشركات الأجنبية بتحويل أرباحها إلى الخارج يشهد تقدما أيضا. وأشار إلى أن مصر قامت بسداد المستحقات المتراكمة، كما تنمو عمليات تداول الدولار عبر آلية الإنتربنك، مضيفا أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت متطلبات صندوق النقد الدولي. وأشار التقرير إلى أن هناك إجماعا بأن قيمة الجنيه المصري سترتفع في عام 2018، إلا أنه يتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه تدريجيا على المدى المتوسط للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية (للمنتجات المصرية).
ويتوقع التقرير أن تتمثل المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في قطاع التشييد، والصناعات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي كثيف العمالة.
ولفت التقرير إلى تأثر الطلب على السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا ولكن الإنفاق على الغذاء ما زال مرنا نسبيا. وأضاف أن المستهلكين أصبحوا أكثر رغبة في خفض النفقات غير الضرورية.
وذكر التقرير أن التضخم بلغ ذروته في الربع الثالث من 2017، و"قد تحدث زيادة أخرى في الأسعار بمطلع أو منتصف عام 2018، عندما يتم تنفيذ الجولة الجديدة من زيادة أسعار الطاقة". وأوضح التقرير أن الأثر الأكبر للتضخم ظهر على الأسر متوسطة الدخل وذات الدخل فوق المتوسط حسب أنماط استهلاكها واستخدامها لخدمات الرعاية الصحية والتعليم الخاصة.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يستبعد التقرير حدوث اضطرابات مالية نتيجة إجراء انتخابات الرئاسة في العام المقبل (يونيو 2018)، ولكن سيتم تأكيد هذا في ضوء إجراءات الحماية المجتمعية القادمة. ويرى التقرير أن الخطرين الرئيسين اللذان قد يواجهان عملية ضبط أوضاع المالية العامة، هما الصدمات السعرية للسلع (وهو أمر غير مرجح حدوثه في السنوات المقبلة)، والخطر المتعلق بتنفيذ الحكومة للجولات التالية من الإصلاح. وعلى صعيد قطاع البنوك، يعتقد التقرير أن هناك حاجة لتنفيذ عمليات دمج بهذا القطاع لأن البنوك الصغيرة لن تكون فعالة ومجدية على المدى الطويل. وبالرغم من ذلك، فإن البنوك الصغيرة لا تقع تحت أي ضغط يجعلها مضطرة لتنفيذ أي اندماجات، كما أن تعرضها للمخاطر ما زال محدودا.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي الجاري 2018/2017 بنسبة 4.5%، مقارنة بنمو قدره 4.1% خلال العام المالي الماضي (وفقا للتقديرات الأولية)، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق أمس الثلاثاء. وتوقع الصندوق أيضا أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر نسبة 21.3% خلال العام المالي الجاري. كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، صرح في سبتمبر الماضي أن من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى "ما يزيد قليلا" على 10% بنهاية العام المالي الحالي، وفقالرويترز.
وفي الوقت الذي تُظهر فيه البيانات الرسمية تسجيل معدل البطالة في مصر نسبة 11.9%، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعها من 12.2% بهذه العام إلى 11.5% في عام 2018.
وتسيطر أيضا حالة من التفاؤل على صندوق النقد الدولي فيما يخص مراجعة توقعاته المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي، إذ ظهر هذا بوضوح بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% في هذا العام إلى 3.7% في عام 2018. وذكر أن أغلب توقعاته بزيادة النمو جاءت من نصيب منطقة اليورو، واليابان، والدول الناشئة بآسيا وأوروبا، وروسيا وهو ما عوض بصورة كبيرة توقعات تراجع النمو بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويرى الصندوق أن الأسواق الناشئة سوف تحقق نموا بـ 4.6% في عام 2017، و4.9% بالعام المقبل. ويتوقع أيضا أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان نموا بنسبة 2.6% و3.4% هذا العام والعام المقبل على التوالي. ويمكنك الاطلاع على معدلات النمو التي يتوقعها الصندوق لجميع الدول بهذه المنطقة بالصفحة الرابعة عشر بالفصل الأول من التقرير.
وقد تتأثر التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة بسبب التحول في السياسة النقدية التي تنتهجها الاقتصاديات المتقدمة. وأوضح التقرير أن استعادة الولايات المتحدة للسياسة النقدية العادية (زيادة أسعار الفائدة) بوتيرة أسرع من المتوقع قد يتسبب في تغيير رؤوس الأموال اتجاهها عن الأسواق الناشئة، إذ ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وفرض ضغوطا على الاقتصاديات التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي ولديها نسب عالية من الديون وتعاني من عدم التوازن في موازناتها. ويأتي هذا بالرغم من أن متوسط قيمة تدفقات رؤوس أموال غير المقيمين الوافدة إلى الأسواق الناشئة بلغ نحو 200 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مرتفعة عن متوسط ربع سنوي بقيمة 120 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016.
صنفت وكالة موديز مصر كواحدة من الدول الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا، في تقرير لها تناول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها الأسواق المبتدئة. وذكر التقرير أن مصر ومنغوليا وموزمبيق من أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مع امتلاك هذه الدول أدوات مالية ونقدية محدودة للتعامل مع أسعار الفائدة. وعلى نطاق أوسع، ترى موديز أن ديون الأسواق المبتدئة ستستمر في الارتفاع، كما ستستمر حكومات هذه الدول في إنفاق المزيد على خدمة الدين في العام المقبل. وقالت إن قوة المؤسسات هي التي تحدد قدرة الدول على مواجهة الصدمات، مثل ارتفاع تكلفة رأس المال عالميا، وفي كثير من الأسواق المبتدئة تعيق المؤسسات الضعيفة قدرة الدولة على احتواء الصدمات والحد من آثارها السلبية. وأضاف التقرير أن اعتماد بعض هذه الدول على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز في حساب المعاملات الجارية يزيد من احتمالية تعرضها لمخاطر خروج رؤوس الأموال أو انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي تفاقم الصعوبات التي تواجهها لمقابلة التزاماتها تجاه سداد الديون الخارجية وحسابها الجاري.
هل وقعت "أرامكو" اتفاقية لتكرير البترول بمعامل "ميدور"؟ ذكرت جريدةالبورصة أن شركة أرامكو السعودية وقعت عقودا مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) لتكرير شحنات من البترول الخام الذي تستخرجه الشركة السعودية في معامل ميدور. وقالت مصادر حكومية إن ممثلي الشركتين وقعا منذ أسابيع قليلة على العقود، مضيفة أن شركة أرامكو ستبدأ في عمليات التوريد الشهر المقبل، على أن يتم تسويق المواد البترولية الناتجة من عملية التكرير للهيئة العامة للبترول التي تستورد المنتجات النفطية السعودية، في حين سيتم بيع نواتج التكرير الأخرى لعملاء مصريين. ومن المقرر أن يعلن وزيرا البترول في البلدين عن الاتفاق النهائي الذي سيتضمن القيمة السعرية للشحنات الموردة. واتفقت شركة أرامكوالشهر الماضي على إرسال شحنات من البترول الخام عبر خط أنابيب سوميد وتحويل منطقة سيدي كرير إلى مركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات أرامكو من الخام إلى أوروبا. وقالت أرامكو حينها إنها تدرس استخدام الطاقة الاستيعابية لدى مصر لتخزين البترول السعودي.
تنقلات:
- تعيين ألكسندر فرومان رئيسا تنفيذيا جديدا لفودافون مصر خلفا لستيفانو جاستاوت، وفقا للمصري اليوم. وسوف يتسلم فرومان مهام منصبه بدءا من الأول من يناير 2018. وشغل فرومان قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لفودافون المجر.
- يتولى أحمد الشيخ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بيبسيكو بمصر والأردن، منصب الرئيس التنفيذي لبيبسيكو الهند. ويتقلد الشيخ هذا المنصب خلفا لشيفاكومار الذي استقال من منصبه لينضم لشركة أديتا بيرلا جروب حيث سيشغل منصب رئيس استراتيجية الشركات وتطوير الأعمال. وسيبدأ الشيخ تولي مهام منصبه الجديد اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، وفقا لموقع لايف منت.
"أوبر" تضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في مركز خدمة جديدة بمصر: افتتحت أمس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مركز شركة أوبر الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأكد بيير ديمتري، نائب رئيس الشركة والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام شركته نحو مصر من خلال استثمار ما يزيد عن 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تصبح القاهرة مركزا لدعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصري يعتبر من أسرع الأسواق نموا التي تعمل بها أوبر على مستوى العالم. وقال في حوار مع وكالة رويترز "الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية لن تغير بأي حال التزام أوبر تجاه مصر، فنحن هنا لنبقى وسنواصل الاستثمار حتى يكون بمقدورنا خدمة المواطنين". وتجري أوبر أيضا مفاوضات مع الحكومة لإطلاق خدمة للحافلات على مستوى البلاد بهدف تقليل الازدحام المروري في مصر.
مصر وألمانيا توقعان 3 اتفاقيات بـ 320 مليون يورو: وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أمس الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر، وبنك التعمير الألماني، بقيمة 320 مليون يورو،بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات منها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، بجانب اتفاقية مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو. من ناحية أخرى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني. وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة سبل تطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، كما تطرقا إلى مبادرة الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين تجاه أفريقيا،وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وعلاوة على ذلك، خصصت ألمانيا 250 مليون دولار في موازنتها لعام 2018 لمصر، كجزء من اتفاق قرض موقع بين البلدين عام 2016، وذلك لمساعدة الحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية. وهذا الاتفاق كان شرطا أساسيا من أجل حصول مصر على التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وفق ما قاله السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوى في مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين ونشرته أهرام أونلاين.
السيسي يصدر قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، وفقا لما ذكرته جريدةاليوم السابع. وفيأغسطس الماضي، أقر الرئيس القانون الخاص بإنشاء الهيئة، والتي تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها. وتعقد الهيئة أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لاختيار مديرها التنفيذي، كما ستبحث فتح باب الترشح على المقعد البرلماني الخالي بمركز جرجا بسوهاج. ويأتي القرار في إطار استعدادات الحكومة لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2018، والتي لم يعلن أي أحد حتى الآن عن نيته الترشح لخوضها.
توريد القمح المحلي وفقا للأسعار العالمية قبل موسم الحصاد في أبريل من كل عام، وفقا لتصريحات وزير الزراعة عبد المنعم البنا، وفقا لجريدةالبورصة. وطالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب والتعاونيات وجمعيات منتجي المحاصيل السكرية بضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بالموسم الحالي بعد ارتفاع أسعار أسمدة ومدخلات الإنتاج. وطالبت التعاونيات بزيادة سعر القمح إلى 650 جنيها للأردب فى المتوسط مقابل 565 جنيها الموسم الماضي.
ودعمت لجنة الزراعة بمجلس النواب مطالبات الفلاحين بزيادة سعر البنجر إلى 700 جنيه للطن والقصب إلى 1000 جنيه. ومن جانبه قال البنا إن الوزارة تدرس أسعار محصول القصب وفقا لتكاليف الإنتاج، وسيتم إعلان الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الوزارة لن ترفع أسعار توريد البنجر بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في أغسطس الماضي، بواقع 100 جنيه للطن ليصل إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه الموسم الماضي.
بوينج ونيسان وتويوتا تسارع لإجراء اختبارات أمان، بعد أن كشفت شركة كوبي ستيل اليابانية أنها باعت معادن تحمل شهادات صلابة مزورة لأكثر من 200 شركة، وفق ما نشرته فايننشال تايمز. وتعد الواقعة هي أحدث الفضائح التي تهز اليابان وتثير تساؤلات حول معايير مراقبة الجودة في البلاد، على الرغم من أن شركة كوبي قالت إن ليس لديها دليل على أن هذا التزييف قد أضر بمعايير الأمان في منتجاتها. وأشارت الصحيفة إلى أن عمر الشهادات المزيفة قد يتجاوز عدة سنوات، وقد أثرت على العديد من الشركات الكبرى في اليابان وخارجها.
أبلغت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية ريتشارد بوث، أحد المديرين التنفيذيين السابقين لبنك باركليز، في يوليو الماضي أنها لن تقييم دعوى قضائية ضده، حسب تصريحات مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج. وتم التحقيق مع بوث لأول مرة في عام 2013، فيما يتعلق بتورطه في إجراء صفقات بين باركليز وهيئة الاستثمار القطرية في عام 2008. وأوضحت المصادر أن الهيئة اتخذت هذا القرار بالرغم من التهم الجنائية الموجهة له والمرتبطة بهذه القضية.
تصاعدت وتيرة الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة أمس، وذلك عندما دافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار سفير واشنطن لدى أنقرة بوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الأتراك باستثناء تأشيرات الهجرة، وفقا لوكالة بلومبرج. وجاء القرار الأمريكي عقب إلقاء السلطات التركية القبض على مواطن تركي يعمل بالقنصلية الأمريكية بأنقرة للاشتباه في علاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وردت السلطات التركية على القرار الأمريكي باتخاذ إجراءات مماثلة، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على عدم عثورها على ما يثبت تورط موظفها.
دعا زعيم إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون البرلمان الكتالوني، لتعليق العمل بنتيجة الاستفتاء الخاص باستقلاله عن إسبانيا لإفساح المجال أمام الحوار، وذلك بدلا من الانفصال بشكل فوري، وفقا لبي بي سي. وقال بوجديمون إن شعبه صوّت لصالح الانفصال عن إسبانيا في الاستفتاء الذي أُجري مؤخرا، لكنه أعرب عن رغبته في التوصل إلى حل عبر التفاوض مع الحكومة في مدريد. وشدد بوجديمون في الوقت نفسه على أن كتالونيا فازت بالحق في تأسيس دولة مستقلة.