وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس اتفاقا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة،وفق بيان لوزارة الاستثمار. وقال محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة هامة لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية. ومن المقرر أن يستغرق إنشاء السجل 6 أشهر. من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن الاتفاق يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك قناة السويس يوقعان عقدين بـ 100 مليون جنيه
وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أمس، عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات، وفقالليوم السابع. ويهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة، وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثاني فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري المدين.
البورصة المصرية تبحث متطلبات إنشاء بورصة للسلع مع مسؤولي عدد من أسواق السلع العالمية
التقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية أمس الأحد مع مسؤولي عدد من البورصات العالمية المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، لبحث متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء على الأدوات المالية أو السلع، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفقبيان صادر عن البورصة المصرية. وشملت الاجتماعات الثنائية مسؤولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند فضلا عن ممثلي بورصتي "داليان" و"زينجزو" الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط. ويأتي ذلك في إطارمساعي البورصة المصريةلإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك، بجانب إنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع.