انتهت اللجنة العليا لتنقية بيانات مستفيدي معاشات برامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من إعداد الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد المستفيدين من البرامج، وإعادة تسجيل بياناتهم، وسيبدأ تطبيق تلك المعايير أغسطس المقبل، وفق تصريحات مصادر حكومية لجريدةالبورصة. وأوضحت أن ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة هو تسجيل جميع أفراد الأسرة المستحقة للدعم، وليس بيانات الأم فقط كما كان يحدث سابقا. وذكرت المصادر، أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي تجرى مفاوضات مع وزارة المالية للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض البنك الدولي لدعم برنامج تكافل وكرامة، وتبلغ قيمتها 30 مليون دولار، من إجمالي 400 مليون دولار، وتسعى الوزارة لاستلامها قبل نهاية ديسمبر المقبل.

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يقدم تظلما لـ "السيسي" من تعيين أبو العزم رئيسا للمجلس
تقدم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري، الصادرالأسبوع الماضي، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، متظلما من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم"، وفقا لجريدةالشروق. كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قررت في مايو الماضي ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري منفردا لرئاسة المجلس، بدلا من ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة ليختار الرئيس بينهم، وذلك في تحد لتعديلات قانون السلطة القضائية المثيرة للجدل. وصرحت مصادر قضائية الأسبوع الماضي أن المستشار يحيى دكروري وأعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، سيتخذون إجراءات الطعن على قرار تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة.

الحكومة تنفي اعتزامها إنشاء منتجع بجزيرة الوراق
نفت الحكومة وبشكل رسمي أن تكون أعمال الهدم والإزالة التي تتم حاليا بجزيرة الوراق تهدف إلى تهيئة الجزيرة لإنشاء مشروع تنمية سياحية عليها، وفقا لموقع أهرام أونلاين نقلا عن تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وقال التقرير إن ما يتم من إجراءات يعد جزءا من حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستعادة تلك الأراضي.

عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة يرتفع إلى 127 موقعا
قالتمؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الإثنين إن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة من قبل السلطات المصرية ارتفع إلى 127 موقعا.

العلامات: