وزارة الزراعة تراجع جميع القوانين الزراعية لتحدد ما يلزم تعديله

تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ شهرين على مراجعة كافة السياسات والتشريعات الزراعية، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها وفقا لتصريحات عبد المنعم البنا وزير الزراعة لجريدة الشروق. وأشار البنا إلى انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، وتغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. وأضاف البنا أنه تم الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه. وقد اقر مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل القانونين بالفعل.