مصر توقع أول اتفاقية دولية لمكافحة التهرب الضريبي

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، والتي تستهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة علي نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، وفقا بيان صادر عن وزارة المالية. وتستهدف المعاهدة مواجهة الإزدواج الضريبي والإلتزام بمعايير يتم الإتفاق عليها لمواجهة الإساءة المتعمدة في استخدام المعاهدات، وتحسين آلية تسوية النزاعات، وفق بيان صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي وقعت مصر في مقرها بباريس الاتفاقية. وأوضح المنير أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية يصل إلى 68 دولة، لافتا إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان للاتفاقية حاليا. وأشار المنير إلى أن توقيع مصر لهذه الاتفاقية سيسمح لها بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى. وقالت مي أبو غالي مساعد وزير المالية للشؤون الضريبية إن وفدا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولي وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.

السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام السجل التجاري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وينص التعديل المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه يشترط في من يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات لممارسة نشاط تجاري أو أن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

"الري" تستعرض ملامح مشروع قانون الموارد المائية

أصدرت وزارة الري يوم الأحد، بيانا استعرضت فيه ملامح مشروع قانون الموارد المائية. وسمعنا لأول مرة عن القانون الذي يهدف إلى تطوير وتنظيم القطاع في عام 2014، لكنه غاب وعاد عدة مرات منذ ذلك الحين. ويضم مشروع القانون في نسخته الأحدث 133 مادة تعالج ثغرات القوانين الحالية الخاصة بالري والصرف، وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال، وفق ما نشرته جريدة الشروق. واستحدث القانون بابا خاصا بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات. واستحدث فصلا للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياههما، بالإضافة إلى استحداث بابا يتناول مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف.