طلب عدد من المستثمرين الإماراتيين ضمانات حكومية من وزارة الإسكان قبل التقدم بطلب تطوير مشروعات عمرانية في مصر بنظام الشراكة مع الوزارة أو شراء الأراضي وتطويرها بصورة منفردة، حسب تصريحات مصادر حكومية لجريدة البورصة. وتضمنت مطالب المستثمرين الإماراتيين تحديد الحكومة آلية واضحة لمشروعات الشراكة لضمان حصة عادلة للمطور والوزارة، وعدم المغالاة في تقديرها، وأيضا تحديد الحكومة لجدول زمني لتوصيل المرافق إلى أراضي المشروعات وتوفير ضمانات لتحويل الأرباح خارج مصر.

العلامات: