انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يغلظ العقوبة على التجار الذين يسيئون استغلال نظام السلع التموينية المدعمة إذ تصل عقوبة الاحتكار إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه بحد أقصى، وفقا لجريدةالبورصة. وانتهى المجلس أيضا من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقام باستلام مشروع قانون التأمين الصحي لمراجعته.
المزيد من انتربرايز
الحرب عطلت تحويلها لاستثمارات: المركزي يتجه لتجديد وديعة كويتية بملياري دولار
من المتوقع تجديد الوديعة بالشروط ذاتها
البورصة تنتعش والجنيه يتعافى بدعم من التفاؤل بوقف إطلاق النار
الجنيه يرتفع بنحو 2.5% أمام الدولار مع إغلاق البنوك أبوابها…
أسبوع حافل: انتعاشة للجنيه ومكاسب للبورصة + التضخم يواصل ارتفاعه للشهر الثاني
☀️ صباح الخير قراءنا الأعزاء، وجمعة مباركة عليكم جميعا. نتمنى…
"آي بي إف" تتوسع في قطاع اللوجستيات عبر اقتناص حصة في تكنو ميتال
أيضا: لاكي تحصد تمويلا بـ 23 مليون دولار لدعم خططها…