انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يغلظ العقوبة على التجار الذين يسيئون استغلال نظام السلع التموينية المدعمة إذ تصل عقوبة الاحتكار إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه بحد أقصى، وفقا لجريدةالبورصة. وانتهى المجلس أيضا من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقام باستلام مشروع قانون التأمين الصحي لمراجعته.

العلامات: