أجرت الحكومة، حوارا مجتمعيا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناء على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وفقا لما نقلته جريدةالمصري اليوم، أمس الإثنين. وقال محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الاتحاد طلب من الجهة التي أعدت مشروع القانون إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل، وإجراء حوار مجتمعي عليها.

العلامات: