أظهرت نتائج الأعمال الإيجابية الخاصة بعدد من البنوك المصرية للعام المالي 2016/2015 أن قطاع البنوك المصري شهد نمو قوي في هذه الفترة وسط حصوله على تصنيف مستقبلي مستقر من قبل مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، وفقا للتقرير الشهري لمجموعة أكسفورد بزنس جروب الخاص بمصر. وأشار التقرير إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي حققا ارتفاعا في صافي الدخل بعد الضريبة على أساس سنوي. وأعلنت البنوك الأجنبية العاملة في مصر مثل بنك عودة وبنك الاتحاد الوطني عن خططهم التوسعية في مصر. وساهمت أدوات الدين الحكومية في تعزيز وضع السيولة المحلية لدى البنوك، حيث ذكر التقرير أن السندات الحكومية استحوذت على حصة كبيرة بأصول البنوك خلال الأعوام الأخيرة وسط سعى الدولة لتمويل العجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين مقومة بالعملة المحلية وهو أمر قد يكون في صالح البنوك ولكن مع خطط الدولة الحالية بشأن تشديد سياستها المالية فإن ذلك قد يؤدي لتراجع إصدارات السندات على المدى المتوسط وهو ما سيستدعي البنوك للبحث عن أدوات أخرى لتوظيف رأسمالها.

العلامات: