مجلس الدولة يرسل قانون "الضمانة المالية" إلى البرلمان الشهر الجاري

يعتزم مجلس الدولة إحالة مشروع قانون الضمانة المالية إلى مجلس النواب خلال شهر إبريل الحالي لإقراره، وفق تصريحات مصدر مسئول بوزارة المالية لجريدةالشروق. ويسمح القانون لوزارة المالية بضمان الشركات والهيئات التابعة للدولة في التعاقدات المالية مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية أو الخارجية. وبموجب تلك الضمانة تتعهد وزارة المالية بسداد القروض للجهات المانحة حال تعثر الشركات المقترضة في التسديد. وأشار المصدر إلى أن هناك تعاقدات مالية كثيرة خاصة بالشركات التابعة للدولة متوقفة نتيجة طلب الجهات المانحة للقروض ضمانة وزارة المالية. وتجيء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات كمثال على هذه المشروعات، إذ وافقت وزارة المالية على ضمان الحكومة للمشروع الذي ينفذه تحالف تويوتا ــ أوراسكوم ــ جى دى فرانس المتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.