قال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن وزارة المالية نفت صحة التقارير التي أشارت إلى أن الوزارة تدرس زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأوضحت الوزارة أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

"مفوضي مجلس الدولة" توصي بإلغاء قرار غلق "مركز النديم"
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ القاهرة، الخاص بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقبول الدعوى القضائية التي أقامها المركز. وقالت الهيئة، التي يعد رأيها استشاريا للمحكمة، إن قرار الغلق الإداري للمركز خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون. وأكد التقرير أن الجهة الإدارية لم تخطر مدير مركز النديم بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحددة، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإداري لمدة معينة، وفقا لجريدة الشروق.

مبارك ونجليه يقيمون دعوى قضائية لاسترداد 61 مليون جنيه
أقام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء دعوى قضائية لإلغاء قرار الحجز الإداري على أسهمهم لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه. وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس للنظر في الدعوى. وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة، قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر للمقاصة عقب صدور حكم نهائي في يناير 2016، بسجنهم 3 سنوات في قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال مؤسسة الرئاسة المخصصة للقصور الرئاسية.

العلامات: