قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعويض شركات المقاولات عن الخسائر التي لحقت بها في العقود الحكومية بعد تعويم الجنيه، سيكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكدا أن اللجنة تسعى لإقرار القانون الخاص بهذا الشأن خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما، وفقا لبيان مرسل عبر البريد الإلكتروني.

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قوانين الإفلاس وزرع الأعضاء
انتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الإفلاس وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، وفقا لجريدة البورصة. ويستهدف مشروع القانون تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى. ويجيء القانون ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية تبنتها مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين. وأقر المجلس ايضاً قانون زرع الأعضاء والذي نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة تصل إلى مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وتصل العقوبة للإعدام في حالة وفاة المتبرع أو المتلقي، وفقا لموقع أهرام أونلاين.

تعديلات قانون سجل المستوردين تحتاج إعادة نظر
سلط مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة والاستشارات القانونية الضوء على عدد من المشكلات المتعلقة بتعديلات قانون سجل المستوردين الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مؤخرًا وإحدى هذه المشكلات تتعلق بالتعديل الذي يسمح للأجانب بتملك حصة تبلغ 49% بإحدى شركات الاستيراد المحلية وهو ما لم يقدم حلاً للمشكلة القائمة الخاصة بالملكية الغير مباشرة للأجانب بالشركات المصرية. وكان القانون يسمح، قبل التعديلات، للأجانب بالتملك بشكل غير المباشر في شركات الاستيراد المصرية عن طريق شركة تابعة محلها مصر. ولم تشر التعديلات إلى ما إذا كان يحق للأجانب تملك نسبة أكثر من 49% بإتباع نفس أسلوب القانون القديم أم لا. ومن ضمن المشكلات أيضا، إن الشركات المسجلة أمامها ستة أشهر فقط حتى توفق أوضاع رأسمالها مع متطلبات القانون الجديد وفي حالة فشلهم قد يتعرضوا لخطر استبعادهم من سجل المستوردين. هذا، وقد يؤدي قيام القانون برفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافرها للقيد في سجل المستوردين إلى إغلاق باب سوق المستوردين في وجه مستثمرين جدد.

العلامات: