قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، بجلسة 22 أبريل المقبل، وفقا لموقعأهرام أونلاين.

العلامات: