أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةقرارًا بإحالة سبع من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات وجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، وذلك بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية بالمخالفةللمادة 6 من قانون حماية المنافسة، إذ ثبت قيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ وذلك بغرض إجبار هذه المستشفيات على تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع هذه الشركات سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد وتحكمها في الأسعار. وأشار الجهاز إلى أن تلك المخالفات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع الأسعار التي تكبدتها تلك المستشفيات، مما أثر على كميات صمامات ومؤكسدات القلب التي توافرت لديها، وهو ما كان له الأثر المباشر على المواطن البسيط.