إقرار تعديلات قانون سجل المستوردين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سجل المستوردين، ونشرته الجريدة الرسمية أمس، وفقا لليوم السابع. وتسمح تلك التعديلات للأجانب بتملك حصة في شركات الاستيراد وفقاً لمكتب رياض ورياض للاستشارات القانونية. وتضمنت التعديلات إلغاء البنود التي تمنع المستوردين المسجلين من الدخول في أنشطة تجارية مع غير المصريين للإستيراد نيابة عنهم. وأشرنامن قبل إلى أن التعديلات تتضمن ايضاً رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا، و5 ملايين جنيه لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. ويفرض القانون عقوبات صارمة على من يخالف اللوائح المنظمة للاستيراد وتضمن حبس يصل لمدة عام وغرامة تصل إلى مليون جنيه. ولاقت التعديلات، التي تم طرحها لأول مرة في يناير 2016، معارضة قوية من المستوردين المصريين.