قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول دعوى تطالب بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفي، لقيامه على أساس ديني، وفقا لجريدةالشروق. وقضت المحكمة أيضًا، بعدم قبول دعويين تطالبان بحل أحزاب تحالف دعم الإخوان وعددها 11 حزبا، وحل جميع الأحزاب السياسية التي أسُست عقب ثورة 25 يناير، وفقالأخبار اليوم. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مقيمي تلك الدعاوى ليسوا ذوي صفة، مشيرة إلى أن حل الأحزاب، يجب أن يكون بدعوى مباشرة أو طلب اعتراض من لجنة شؤون الأحزاب المختصة، تقيمها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما في حالة رفع طعن أو دعوى من أفراد لحل أحزاب، فهذا مخالف للقانون.

العلامات: