تدرس وزارة التموين تعديل قانون حماية المستهلك لإلزام الشركات الخاصة والحكومية بطبع ملصق السعر على منتجاتها، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وتهدف إلى ضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إلا أنها أثارت انتقادات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والغرف التجارية. وقال أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة في تصريحات لجريدة البورصة، إن القرار يحتاج لدراسة، لأنه يوضح عدم الدراية بآليات التصنيع والتعبئة، ويساهم في تكبد الشركات تكاليف إضافية في حالة حدوث تغيرات في الأسعار بالزيادة أو الانخفاض. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب أن "تنفيذ هذا الإجراء سيتم بالتنسيق مع العديد من الجهات من بينها اتحادات الصناعات والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص لتحديد الآلية التي سيتم وضع الأسعار بها على العبوات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي تتم مناقشة بنوده حالياً."

العلامات: