أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية التمييز في الإجازات بين الموظف الحكومي المسلم الراغب في الحج ونظيره المسيحي الراغب في زيارة بيت المقدس. ورغم أن الحكم يتعلق بعدم دستورية مادة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذي ألغي بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أنه يقتضي تعديل البند الأول من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية القائم والمطابق تماما للبند المقضي بعدم دستوريته، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن المستشار محمد عطية وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا.

العلامات: