تدرس الهيئة العامة للبترول الاستعانة بمعمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" لتكرير الخام العراقي، المرتقب وصوله خلال شهر فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير، باعتباره "الوحيد" القادر على تحقيق أعلى إنتاجية من المشتقات عالية الجودة من خام البصرة مقارنة بالمعامل الأخرى، طبقا لجريدةالمال نقلا عن مصادر مسؤولة في الهيئة. وكشفت المصادر أنه رغم عمل "ميدور" حاليا بطاقته القصوى ولكن هيئة البترول تدرس الاستعانة به لتكرير الخام العراقي في حال تم تخفيض الكميات المشتراة من الشركات الأجنبية، والموردة إليه لتكريرها. وأوضحت أن الاستعانة بمعامل التكرير الأخرى وعلى رأسها "الإسكندرية" أو "العامرية" تمثل الخيار الثاني أمام هيئة البترول. وتوقعت المصادر أن يوفر استيراد الخام العراقي ما يتراوح بين 9 إلى 10% تقريبا من حجم المشتقات البترولية المستوردة شهريا، مؤكدة أن الاتفاق ينص على استيراد مليون برميل خام عراقي شهريا فقط.
السيسي يفتتح المرحلة الأولى من محطات سيمنس خلال مارس المقبل
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مارس المقبل المرحلة الأولى من محطات الطاقة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية في كلٍ من بني سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لجريدةالبورصة نقلا عن مصادر بوزارة الكهرباء. وأضافت المصادر أن المرحلة الأولى من المحطات ستضيف قدرات للشبكة تبلغ 4800 ميجاوات. وستضيف المحطات الثلاث، 14.4 ألف ميجاوات عند الانتهاء من ربطها على الشبكة القومية للكهرباء. وأعلنت الشركة الألمانية أنها تتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث وربطها على الشبكة القومية للكهرباء بنهاية أكتوبر المقبل.
الحكومة تُطبق منظومة الكروت الذكية على قطاعي الصناعة والطاقة
بدأت الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية على القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء لتوريد "المازوت والسولار"، وفق ما قاله محمد عثمان، وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق في تصريحات لجريدةالبورصة. وأكد عثمان أن على المصانع المرخصة التي لم تحصل على الكارت الذكي حتى الآن التقدم بالمستندات اللازمة لإصدار الكارت الخاص بهم، ولن يتم السماح لأي مصنع غير مرخص رسميًا بالحصول على الوقود، مضيفًا أن 940 مصنعا للطوب حصلوا على الكروت الذكية الخاصة.
وزارة الكهرباء تعرض على مجلس الوزراء مقترحات المستثمرين لمشروعات الطاقة المتجددة خلال أسبوعين
تعرض وزارة الكهرباء مذكرة تفصيلية على مجلس الوزراء خلال أسبوعين تتضمن موقف مشروعات الطاقة المتجددة ومطالب المستثمرين لاستكمال المشروعات، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة. ويسعى مستثمرو الطاقة الشمسية لتعديل الجزء الخاص بهيكل المحاسبة في التعريفة والذي ينص على تثبيت 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.8 جنيه للدولار، على أن يكون التعديل الجديد بالمحاسبة على أساس سعر الدولار يوم استحقاق السداد.