طالب ممثلو المدارس الدولية في مصر بنقل الإشراف عليهم لوزارة الاستثمار بدلاً من التربية والتعليم، باعتبار أن تلك المدارس أحد أنماط الاستثمار الأجنبي، وذلك مع بقاء الإشراف الفني المتعلق بمراجعة المحتوى التعليمي لوزارة التربية والتعليم، وفقًا لما ذكرته جريدة المال. ولعل ما شجع المدارس على هذا الطلب هو القرار الذي تم اتخاذه في وقتٍ سابق من هذا الشهر بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاستثمار لدراسة النماذج التشغيلية التي تعمل بها المدارس الدولية. وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت مدارس الشويفات الدولية والأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة في وقت سابق من هذا الشهر.