وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون التظاهر بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر الماضي، والذي ينص على حق وزارة الداخلية في التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك في حالة وجود دلائل على ما يهدد الأمن والسلم العام، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. ومن جهة أخرى، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، أو بعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة، كما تنظم التعديلات حالات الإرث وكافة الآثار المترتبة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهي من وضع مسودة المعالجة المحسابية لآثار تحرير سعر الصرف

نشرت جريدة البورصة المسودة النهائية للمعالجة المحاسبية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعدادها.

العلامات: