هل يقف القانون عائقا أمام السلطات المصرية لمحاربة الإرهاب؟

ساد القلق بين خبراء القانون خلال الفترة الأخيرة على خلفية تشريع قانوني جديد يسمح بالإسراع بوتيرة إجراءات التقاضي في جرائم الإرهاب خلال مدة زمنية ضيقة حددها البرلمان بـ 30 يوما كحد أقصى، لكنه يفتح الباب أمام التخوفات من مزيد من الإجراءات الاستثنائية وتوسيع دوائر الاشتباه تحت مسمى العدالة الناجزة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن أهمية تعديل القوانين وتشديد العقوبات الجنائية ضد الجماعات الإرهابية، وفقا لما ذكره موقع المونيتور. وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد صرّح في وقت سابق بأن المجلس سيقوم بتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الإرهاب. وتتجه آراء الخبراء القانونيين في معظمها إلى أن حزمة القوانين الصادرة للتصدي للظواهر الإرهابية منذ عام 2013 مثل قانون العقوبات وقانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، كافية لردع الإرهاب. من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات إن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري قائمة بالفعل وليست في حاجة إلى تعديلات تشريعية أو دستورية، إذ أن قانون تأمين المنشآت الحيوية وحمايتها تم تمديد العمل به لخمس سنوات أخرى منذ بداية عام 2016. وحسب ما أعلنه وزير الدولة للشئون القانونية مجدي العجاتي، فإن التعديلات التي تجريها الحكومة الآن تتمثل بسرعة الفصل في القضايا عبر إلزام محكمة النقض بالتصدي للحكم بنفسها في القضايا التي تلغي الحكم فيها بدلا من إعادة تلك القضايا إلى محاكم الجنايات للنظر فيها مرة أخرى.