الحكومة ترفض مشروع قانون بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية

رفضت الحكومة مشروع قانون تقدم به النائب مصطفى بكري وينص على إسقاط الجنسية عن من تثبت إدانته بارتكاب أعمال إجرامية وذلك لمنع من يقوم بالانضمام للجماعات الإرهابية من العودة لمصر، وفقا لما ذكره موقع برلماني. وصرح المستشار هيثم البقلي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، ممثل الحكومة، بأن مشروع القانون به "عوار دستوري"، حيث تنص المادة 53 لدستور عام 2014 على أن كافة المواطنين متساوين أمام القانون ولا يجب التمييز بينهم.

مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبات التحرش الجنسي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مسودة التعديلات الخاصة بقانون مكافحة التحرش يوم الإثنين، والتي تضمنت تعريف محدد للتحرش لم يحتو عليه القانون السابق، إلى جانب تعديل مدة الحبس من 6 أشهر إلى عام واحد وغرامات تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه طبقا للموقف، وذلك في إطار تغليظ العقوبات ضد جريمة التحرش للحد من انتشارها، وفقا لما ذكره أهرام أونلاين.